اقامت جامعة ألشعب وعلى قاعة اجتماعاتها المركزية ندوةً علميةً تحت عنوان المواجهة التشريعية لجرائم العنف الاسري التي اعدتها وقدمتها التدريسية في كلية القانون رؤى طالب عبيد وبحضور السيد رئيس الجامعة والاساتذة مع مدير جهاز الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية ومرافقيه والمستشار القانوني لأمانة العاصمة والباحث في الشأن القانوني الدكتور ايسر علي حسون مع جمع كبير من الطلبة ووسائل الاعلام
هذا واستقبلت الجامعة الضيوف الذي حضروا مشاركين في الندوة العلمية بدعوة من جامعة ألشعب وذلك للوقوف على المعالجات الحقيقية لظاهرة باتت تهدد النسيج الاجتماعي العراقي وتماسك الاسرة حيث اصبح تكرار حالات العنف الاسري مشكلة كبيرة تواجهها العوائل العراقية مع الكثير من المعوقات التي تعترض تدخل الجهات المعنية كالشرطة المجتمعية وغيرها
جامعة ألشعب ومن منطلق المسؤولية اتجاه المجتمع العراقي تقدم هكذا ندوات علمية وورش عمل تدخل في صلب الكثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتي تحتاج الى تشخيص دلالاتها اكاديميا ومعرفياً وتقديم الحلول والمعالجات المنطقية لها حيث تعتبر هذه الفعاليات خارطة طريق للجهات المختصة والمعنية الحكومية لذا حرصت جامعة ألشعب على اشراك ضيوف لهم صلة بموضوع الندوة من خلال الشرطة المجتمعية والضيوف المحترمين الأخرين
كما خرجت الباحثة بعدة توصيات مهمة في اطار مكافحة ظاهرة العنف الاسري ومنها تعديل فقرة 413 في قانون 111 لعام 1969 والتي تنص على عقوبة سجن سنة مع دفع غرامة مالية اوصت الباحثة برفع قيمة الغرامة مع مدة الحبس مع الغاء فقرة (ايقاف التنفيذ) في الجرائم المماثلة
هذا و أوصت بتشديد العقوبة على الاولياء الذي يعنفون ابناءهم وكذلك من الفرع للاصل والتي تندرج تحتها السب والشتم والتهديد مع اعادة النظر بالنسبة للاثبات الجرمي والذي يتطلب شهادة عينية وهذه تصطدم بمبدأ (الاسرة جدران مغلقة) لذا يجب ايجاد السبل الاخرى وتفعيلها لاثبات الجريمة على مستوى العنف الاسري كذلك جاءت التوصية بتفعيل قانون العنف الاسري المطروح من تسعة سنين على طاولة البرلمان كمسودة بدون تصويت وعلى غرار قانون العنف الاسري المشرع في اقليم كردستان من 2011 واختتمت الندوة بالتوصية الاهم وهي تظافر الجهود والتعاون بين وزارات الدولة المعنية للترتيب لندوات علمية حقيقية توعوية تكون دورية تخص الجانب الاسري
